لم يصدر النص عن الجهة التي نشرته. فقد قالت وزارة التجارة إن القاعدة كُتبت «من قِبل وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي وبتوجيه منهما»، وفقًا لـCNBC. وتضع هذه التفصيلة مسألة تصدير رقائق Nvidia في يد هيئتين تقعان خارج السلسلة المعتادة لضوابط التصدير.
الإجراء قاعدة نهائية مؤقتة صادرة عن مكتب الصناعة والأمن، وهو ذراع وزارة التجارة الذي يضع قواعد التصدير ويطبقها. وهو يستهدف ترتيبًا لا ينطوي على أي شحن على الإطلاق: شركات صينية تستأجر وقتًا على أجهزة Nvidia المثبتة في الخارج بدلًا من استيراد الرقائق بنفسها.
استئجار الرقائق لا استيرادها
أفاد موقع The Defiant بأن القاعدة تشمل الوصول إلى قدرات الحوسبة في الخارج وشحنات الرقائق إلى خمس دول، وبأنها لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في السجل الفيدرالي. ولا يذكر أيٌّ من التقريرين اللذين قرأتهما أسماء تلك الدول الخمس، ولا يحدد أيٌّ منهما تاريخ النشر.
بعبارة بسيطة: صُممت ضوابط التصدير لمنع عبور الأجهزة للحدود. وهي لا تمنع عميلًا في بلد ما من تسجيل الدخول عن بُعد إلى مركز بيانات في بلد آخر واستخدام المعالجات نفسها بالساعة. وسد هذه الفجوة يُدخل ترتيبات الاستئجار السحابي ضمن نطاق قواعد التصدير.
أول رد رسمي على قضية Nvidia
وصفت CNBC القاعدة بأنها أول رد سياسي من واشنطن على الفضيحة في Nvidia التي دفعت الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إلى التنحي الأسبوع الماضي.
وكانت الضغوط تتزايد على وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي واجه اتهامات بالتقصير في منع تحويل أكثر معالجات Nvidia تطورًا إلى الصين في انتهاك لضوابط التصدير الأمريكية.
ويوم الجمعة، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت لبرنامج «Squawk Box» على CNBC إن اللوم يقع على وزارة التجارة لأنها لم تُدرج Megaspeed قط في قائمة الكيانات، وهي السجل الأمريكي للمشترين الخاضعين لقيود تصدير إضافية. وMegaspeed شركة مقرها سنغافورة تقع في قلب قضية Nvidia.
نشرت CNBC روايتها كخبر عاجل، لذا قد تُحدَّث التفاصيل. ولم تذكر أيٌّ من الوسيلتين كيف جرى تداول أسهم Nvidia أو قطاع الرقائق الأوسع بعد الإعلان، ولم توضح التقارير المتاحة حتى الآن نطاق قائمة الدول الخمس.
